المعوقات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

المعوقات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
المعوقات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2010

المعوقات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

 

استجابة لرغبة الأمانة العامة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في معرفة مرئيات الغرفة حول المعوقات التي تواجه سير العمل بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومدى التزام الدول الأعضاء بإزالة القيود غير الجمركية، أعدت الغرفة مذكرة أرسلتها للاتحاد في أواسط أبريل 2010، وجاء فيها:

      يسر الغرفة أن تورد لكم مرئياتها المتعلقة بالموضوع المذكور أعلاه كالآتي:-

 

1 – استمرار العمل بالأسلوب القديم للمراجعة المستندية وما يسببه من تأخير في إنجاز العمل وعدم الاعتماد على الحلول الإلكترونية في عمليات التخليص والإفراج عن الشحنات.

2– طول فترة بقاء الشاحنات في المراكز الحدودية بحجة معاينـة البضائع والتفتيش، الأمر الذي ينعكس سلباً على جـودة المواد الغذائية والبضائع السريعة التلف.

3 – تعدد الفحوصات التي تخضع لها المنتجات وتأخير ظهور نتائجها مع ارتفاع تكلفتها وعدم اعتماد نتائج فحص الجهات في بلد المنشأ.

4 – عدم اعتماد شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية المصدرة للدول العربية الصادرة عن الجهات المعنية وهي الشهادات المعمول بها بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وطلب التأكيد على القيمة المضافة مع عدم وجود إجراء يسهل انتقال السلع لحين ورود التأكيد.

5 – المبالغة في اشتراطات الإفراجات الصحية والبيئية ، كاشتراط التركيبة الكيميائية ونسبها (وهو ما يدخل في نطاق المعلومات السرية للتاجر).

6 – عدم اعتماد الشهادات والوثائق الإلكترونية العربية بما فيها شهادة المنشأ الإلكترونية.

7 – المبالغة في فرض الرسوم غير الجمركية بطريقة تخالف المبدأ المتفق عليه عالميا وهو التناسب بين الرسوم المستوفاة والخدمة المقدمة، كالرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل (رسوم المرور والسير على الطريق، ضريبة الديزل).

8 – عدم اكتمال البنى التحتية في الدول العربية، وذلك على صعيد المراكز الحدودية الجمركية ومختبرات الفحص وأماكن الوقوف والانتظار بالنسبة للشاحنات بالإضافة إلى  قصر ساعات العمل الرسمية.

9 - التنسيق والتقريب بين المواصفات المعتمدة في الدول العربية وصولاً إلى مواصفات عربية موحدة مستقبلاً ويدخل ضمن ذلك عدم التشدد في اعتماد شهادات المطابقة وتسهيل استخدامها.

 هذا وتقترح الغرفة أن يتم إنشاء موقع إلكتروني متكامل يشرف عليه الاتحاد العام للغرف العربية يتم من خلاله وضع جميع الإجراءات التي تقوم بها الإدارات المعنية بتسيير عملية التجارة العربية البينية، بالإضافة إلى التعريف بالوثائق والمستندات المطلوبة لضمان سير العمل من حيث الاشتراطات الصحية والبيئية والإعلامية، وكذلك تعريف التاجر العربي بكافة القرارات التي تصدر عن المجلس الاقتصادي، والمتعلقة بمنطقة التجارة الحــرة العربية الكبرى.

ومما يذكر أن الغرفة تلقت من الاتحاد العام للغرف العربية كتاباً جاء فيه:

"... ويسعدنا إعلامكم أننا سنقوم بتضمين جميع ملاحظاتكم في التقرير رقم (17) حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي سيرفعه الاتحاد إلى لجنة التنفيذ والمتابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعها القادم خلال الفترة 29/6 – 1/7/2010. كما سنقوم أيضاً بتعميم كتابكم على كافة الغرف العربية نظراً للأهمية.

ويسعدنا بهذه المناسبة أن نشيد بأهمية مساهمتكم القيمة في هذا المجال الحيوي للقطاع الخاص الكويتي والعربي".

اسم المستخدم:  كلمة السر:
   سجل لتصبح عضوا   لا أتذكر كلمة السر


المؤسسات والشركات
 
رموز النظام المنسق
 
المعارض
 
المناقصات
 
المزيد...